كشفت محكمة الحسابات في تقريرها السنوي لعامي 2022–2023 عن ما وصفتها بـ"نواقص متعددة في تسيير قطاع البترول والمعادن والطاقة، شملت ضعفاً في المتابعة والرقابة على عقود التنقيب، وعدم احترام الإجراءات القانونية في منح الرخص".
وأشار التقرير إلى أن "أغلب الشركات الحاصلة على تراخيص استغلال المعادن تأخرت عن بدء الإنتاج، مع تسجيل غياب خطة واضحة لإدارة النفايات الناتجة عن الأنشطة التعدينية، مما يزيد من المخاطر البيئية في مناطق الجنوب والوسط" طبقا للتقرير.
