رصد تقرير محكمة الحسابات السنوي لعامي 2022–2023 ما اعتبرها "مخالفات خطيرة في قطاع التعدين، أبرزها تجاهل المخاطر البيئية عند منح عقود استغلال التربة السوداء في المناطق الساحلية، وعدم تطبيق العقوبات القانونية بحق الشركات المخالفة".
ودعت المحكمة إلى "تفعيل الرقابة البيئية وإلزام الشركات بوضع خطط لإدارة النفايات والحد من التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية".
