سلّط موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على إمكانات موريتانيا في مجال الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن الطاقة اللامركزية أصبحت تُحدث تحولًا جذريًا في الحياة اليومية لسكان الأرياف، حيث لا تتجاوز نسبة الولوج إلى الكهرباء في المناطق الريفية 6٪، مقارنة بـ 52٪ على المستوى الوطني.
ونبه الموقع إلى أن هذا الوضع يفرض تحديات يومية كبيرة، مثل صعوبة حفظ اللقاحات في المراكز الصحية، واعتماد الأسر على وسائل تقليدية وملوِّثة للطاقة مثل الحطب، مما يضر بالصحة ويزيد من الانبعاثات.
وفي محاولة لمعالجة هذا التحدي، أطلقت الحكومة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروعًا يهدف إلى ربط 200 تجمعٍ ريفي معزول بالكهرباء، عبر حلول شمسية لا مركزية مثل الشبكات الصغيرة والأنظمة المنزلية.
وأوضح التقرير أن المشروع يركّز بشكل خاص على إشراك النساء، حيث يُتوقع أن تستفيد منه أكثر من 300 ألف شخص، 60٪ منهم نساء، كما يجري تدريب تقنيين محليين لضمان صيانة الأنظمة واستدامة الخدمات، مع دعم المشاريع الصغيرة للاستفادة من الكهرباء في الإنتاج والنمو الاقتصادي.
وتُستخدم الكهرباء الناتجة عن هذه الشبكات في تشغيل مضخات المياه، وحفظ المواد الغذائية، وتحسين شروط العمل في الأسواق المحلية، ما يسهم في تحسين سبل العيش والاستقرار المجتمعي.
وذكر التقرير أنه حتى الآن تم إنشاء 37 شبكة شمسية صغيرة بطاقة إجمالية تبلغ حوالي 3 ميغاوات، تخدم ما يقرب من 40 ألف شخص، وتساهم في تفادي انبعاث لحوالي 2000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وقد تم تدشين هذه الشبكات رسميًا في منطقة الحوض الشرقي بتاريخ 23 سبتمبر 2025، بحضور ممثلين عن الحكومة والمجتمع المحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي سياق أوسع، أوردَ التقرير أن موريتانيا من الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ في المنطقة، حيث تواجه تحديات مثل التصحر وارتفاع درجات الحرارة. وهنا تبرز أهمية الطاقة النظيفة اللامركزية في تعزيز صمود المجتمعات الريفية، من خلال تأمين الخدمات الحيوية خلال الأزمات البيئية.
وخلصَ التقرير إلى أن هذا المشروع يتماشى مع التزامات موريتانيا المناخية وخطتها لرفع نسبة الطاقة المتجددة، بدعم من الحكومة الإيطالية عبر منصة PISTA التابعة للـ UNDP.
