عقدَ رئيس محكمة الحسابات حميد ولد أحمد طالب مساء اليوم مؤتمرا صحفيا في نواكشوط،للتعليقِ على تقريرها لسنتي 2022-2023، الذي سلمته مؤخرا إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال ولد أحمد طالب إنّ دور محكمة الحسابات، هو المساهمة بحماية الأموال العمومية وتحسين تسييرها بشكل دقيق ومنتظم، لافتا إلى أن المحكمة تملك سلطة عند الضرورة تحويل الملفات إلى القضاء المختص.
وأضاف رئيس المحكمة أنَّ تقريرها السنوي جاءَ "ثمرة عمل منهجي وتحليل معمّق لكل الملاحظات التي وردت بموجب عمليات التدقيق المالي، عن سنتين ماليتين".
وخلص ولد طالب أحمد طالب أن ما رصدته المحكمة من ملاحظات يشمل أخطاءً وسوءَ تسيير يستوجب التصويبَ منبها إلى أنّ التفتيش والتدقيق يهدف لتحسين أداء الإدارة العمومية وترسيخ ثقافة المساءلة.
