قال رئيس محكمة الحسابات حميد أحمد طالب إن الهدف من نشر التقرير السنوي، ليس التشهير أو الإدانة، بل فتح نقاش بناء حول سبل تحسين تسيير الموارد العمومية، مبينا أن الهدف الجوهري هو تعزيز الشفافية ورفع الأداء وتكريس المسؤولية في تسيير الأموال العمومية.
وفي مؤتمر صحفي مساء الاثنين نبه ولد أحمد طالب إلى إنه بموجب التقرير لم يتم الوقوف على ممارسات يمكن تكييفها احتيالا أو اختلاسا فيما يتعلق بالملفات التي كانت موضع التدقيق.
وأكد رئيس المحكمة أن نشر التقرير بشكل منتظم يعد عملا من أعمال الشفافية والمسؤولية، كما يعكس الإرادة المشتركة للدولة ومحكمة الحسابات في بناء إدارة أكثر كفاءة ونزاهة على حد تعبيره.
وخلص ولد أحمد طالب إلى أنّه لا ينبغي استغلال التقرير لأغراض تزعزع الاستقرار السياسي، ولا ان يكون ذريعة لتصفية الحسابات الشخصية أو الحزبية، كما لا يجب ان يكون مصدر جدل أو سجال، بل أداة للإصلاح والتقدم الجماعي وترسيخ الشفافية العمومية.
