قال رئيس محكمة الحسابات حميد أحمد طالب إنه لم يتم الوقوف على ممارسات يمكن تكييفها احتيالا أو اختلاسا فيما يتعلق بالملفات التي كانت موضع التدقيق.
وفي مؤتمر صحفي مساء الاثنين أضافَ ولد أحمد طالب أن نشر التقرير بشكل منتظم يعد عملا من أعمال الشفافية والمسؤولية، كما يعكس الإرادة المشتركة للدولة ومحكمة الحسابات في بناء إدارة أكثر كفاءة ونزاهة على حد تعبيره.
وأكد رئيس المحكمة أنّ الهدف من نشر التقرير السنوي، ليس التشهير أو الإدانة، بل فتح نقاش بناء حول سبل تحسين تسيير الموارد العمومية، مبينا أن الهدف الجوهري هو تعزيز الشفافية ورفع الأداء وتكريس المسؤولية في تسيير الأموال العمومية.
