دعا حزب الإنصاف إلى "توخّي الحذر والتروي في التعاطي مع القضايا المتعلقة بالتقارير الرقابية، والتمييز بين الأخطاء الإدارية والإجرائية من جهة، وجرائم الاختلاس أو تبديد المال العام من جهة أخرى، مع احترام قرينة البراءة وإتاحة الفرصة للجهات المعنية للقيام بمهامها وفق القانون والنظم المعمول بها".
جاء ذلك في بيان للحزب تعليقا على المؤتمر الصحفي لرئيس محكمة الحسابات.
وأكد الحزب أنّ "تعهد رئيس الجمهورية بالمضي قدماً في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد هو عهد لا رجعة فيه، ملتزما بدعمه ومواكبته بكل مسؤولية، خدمةً لمصالح الوطن وتعزيزًا لثقة المواطن في مؤسسات دولته".
وكانت محكمة الحسابات قد سلم تقريرها لسنتي 2022-2023 إلى رئيس الجمهورية وتضمن ملاحظات تتعلق بالتفتيش في عدة وزارات، ومؤسسات عمومية، مما أثارَ جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.
