أفتى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بحرمة المساس بميزانيات التسيير، مؤكدا أنها جزء من المال العمومي، الذي له حرمته البالغة في الشريعة.
في نص الفتاوى شدد المجلس على الاجتهاد وعدم التقصير وحسن تدبير المال العام فلكل المسلمين فيه "حق لا يضيع بين يدي رب العالمين".
وأوصت الفتاوى المسير بتنفيذ ما أسند إليه من مهام تتعلق بمسؤوليته التكليفية وبابتعاده عن الغلول".
وتأتي هذه الفتوى في سياق التداعيات السياسية والقانونية لتقرير محكمة الحسابات لعامي 2022 و2023.
