قال وزير الشؤون الاقتصادية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، إن الاقتصاد الوطني يشهد نمواً قوياً، مدفوعاً باستثمارات عمومية كبرى شملت قطاعات الكهرباء والمياه والطرق، إضافة إلى مشاريع الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات المتعففة.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن قانون المالية لعام 2025، يتضمن قائمة واسعة من المشاريع التنموية المبرمجة في مختلف القطاعات.
معدلات النمو
وأشار ولد الشيخ سيديا إلى أن معدلات النمو الاقتصادي بلغت أكثر من 6% خلال السنوات 2022 و2023 و2024، ومن المتوقع أن تسجل 4.2% خلال سنة 2025، رغم تراجع أسعار الحديد وانخفاض إنتاج الذهب الصناعي والحرفي، معتبراً أن هذا الأداء يعكس قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الحكومية في تحفيز النمو والاستثمار.
الاستدامة البيئية
وشدد الوزير على أن موريتانيا من أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية، ما يفرض اعتماد سياسات تراعي حماية البيئة وتعزيز الاستدامة في المشاريع التنموية، مضيفاً أن الحكومة تعمل على دمج هذه المبادئ في خططها الاقتصادية والمالية.
الضرائب الجديدة
وفي حديثه عن الضرائب الجديدة على التحويلات المالية والهواتف المحمولة، نبه ولد الشيخ سيديا إلى أن ما تم استحداثه هو آليات فنية للتأكد من دفع الرسوم القديمة، وليست ضرائب جديدة، مؤكداً أنها رسوم خفيفة لا تمس الشمول المالي الذي شهد تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
وذكر الوزير أن التحويلات التي تقل عن 50 ألف أوقية معفاة تماماً من الرسوم، بينما تفرض رسوم طفيفة على المبالغ التي تتجاوز هذا السقف، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو الحد من التهرب الضريبي وضمان عدالة الجباية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ مشاريعها الكبرى وتنويع اقتصادها بما يضمن نمواً مستداماً وشاملاً يخدم جميع المواطنين.
ويأتي المؤتمر الصحفي ضمن زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي إلى نواكشوط خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2025 لإجراء بالمراجعة الخامسة لبرنامج موريتانيا الذي يدعمه الصندوق.
