أفاد تقريرٌ لموقع allafrica الاقتصادي بأن قطاع التعدين بموريتانيا يساهم بنحو خُمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وربع إيرادات الدولة، مع بروز منجم تازيازت كأحد أبرز محركات التحول الاقتصادي طبقا للتقرير.
وتناول الموقع الدور المتنامي لقطاع التعدين في جذب الاستثمار الخارجي إلى موريتانيا، مؤكّدًا أن هذا القطاع أصبح ركيزة أساسية للنمو في البلد.
وبحسب التقرير، يلعب قطاع التعدين والاستخراج دورًا محوريًا في تعزيز النمو المتوقع للاقتصاد الموريتاني، حيث تُعدّ شركة تازيازت ثاني أكبر دافع ضرائب في البلاد مع إيرادات متصاعدة للحكومة، بينما تظل الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) المساهم المالي الأكبر في ميزانية الدولة.
وبيّن التقرير أن حصة الحكومة الموريتانية من إيرادات تازيازت تضاعفت بفضل ارتفاع أسعار الذهب وتوسع الإنتاج، مشيرا إلى أن منجم تازيازت أصبح عامل جذب رئيسيًا للمستثمرين الأجانب، بالتوازي مع مشاريع اليورانيوم والمعادن النادرة التي تطورها شركات دولية أخرى.
وأكد التقرير أن المنجم ساهم في تحفيز سلاسل التوريد المحلية، إذ أنفقت الشركة أكثر من 3.1 مليار دولار مع شركات موريتانية منذ 2011، ووفرت برامج تدريب ودمج للموردين المحليين للوصول إلى المعايير العالمية.
وذكر التقرير أن استثمارات تازيازت المجتمعية بلغت أكثر من 22 مليون دولار منذ 2011، إضافة إلى إطلاق صندوق تازيازت عام 2024 لتمويل مشروعات تنموية مستدامة في ولايتي إنشيري ونواذيبو، من مدارس وبنى تحتية وأسواق ومشاريع زراعية.
وخلص التقرير إلى أن قطاع التعدين وفّر أكثر من 16 ألف وظيفة في 2024، مع وصول نسبة الموريتانيين في العاملين بتازيازت إلى 97.8%، ما يبرز أهمية التعدين كقوة دافعة لخلق فرص العمل وبناء المهارات، ويجعل القطاع في صدارة بوابات الاستثمار الخارجي وتعزيز الازدهار الاقتصادي في موريتانيا.
