قال الوزير الأول المختار ولد أجاي، إن الإصلاحات المنبثقة عن مدونة الاستثمار الجديدة تتقدم في مسار تنفيذها، وأولى الشراكات في إطار القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص بدأت ترى النور على حد تعبيره.
وفي ختام اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار شدد ولد أجاي على أن الأدوات المالية المبتكرة الموجهة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدأت تُفعّل على أرض الواقع، ومشاريع البنى التحتية في المجالات المينائية والطاقوية والرقمية واللوجستية في تطور ملحوظ على حد قوله.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد عقد اجتماعه الثالث اليوم بهدفِ تحسين مناخ الأعمال في موريتانيا و المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
