أجازت الحكومة في اجتماعها اليوم مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل إطار تنسيق وتخطيط ومتابعة خارطة طريق تحويل الأنظمة الغذائية في موريتانيا.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن موريتانيا تبنت سنة 2021 خارطة طريق تهدف إلى التحول المستدام لأنظمتنا الغذائية، بغية ضمان تغذية ذات جودة لجميع المواطنين، وقد تم تحديث هذه الخارطة مؤخرا، إلا أن تنفيذها ما يزال يواجه جملة من العقبات.
ويأتي مشروع المرسوم الحالي لمعالجة هذه الاختلالات، من خلال إنشاء إطار للتنسيق والتخطيط والمتابعة، يشكل منصة مؤسسية جامعة لكافة الأطراف المعنية بتنفيذ الأنشطة والمشاريع الجارية،
ويهدف المرسوم إلى توحيد جهودها بما يساهم في تحقيق أهداف الأنظمة الغذائية الوطنية، والمتمثلة في ضمان تغذية صحية وشاملة لجميع المواطنين.
ولهذا الغرض، ستتمثل المهمة العامة لإطار التنسيق والتخطيط والمتابعة المقترح في تنسيق وتخطيط وتتبع تنفيذ سياسات واستراتيجيات الحكومة، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية للبلاد.
