أكد الأمين العام لوزارة الصيد سيدي عالي سيدي ببكر، أن القطاع مستمر في مسار تحديث المنظومة الصحية الوطنية، والالتزام بجعل الجودة رافعة أساسية لتنافسية المنتجات الوطنية.
وأوضح ببكر، خلال ورشة لعرض وشرح المنظومة القانونية الصحية الوطنية لمنتجات الصيد، اليوم، أن المنظومة تأتي نتيجة مسار من المشاورات الفنية والتنسيق المؤسسي، والذي أبرز محطاته اللقاء التقني مع بعثة الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، لتقييم مستوى امتثال موريتانيا لمتطلبات ولوج المنتجات البحرية للأسواق الأوروبية.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تنظيم الممارسات المرتبطة بالصيد، وضبط معايير المحافظة على جودة المنتوج، وإرساء شروط المعالجة السليمة والآمنة، بما يكفل وصول المنتجات البحرية إلى المستهلك في أفضل الظروف، ويعزز تنافسيتها ويضمن ولوجها المستدام إلى الأسواق الدولية.
