أكد الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده، أن القطاع يسعى لحصر وتحديد الصعوبات الرئيسية التي تعيقُ تطبيق وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مجال الأحوال الشخصية.
جاء حديث ولد عيده اليوم خلال افتتاح أعمال ورشة تكوينية تحت عنوان: إجراءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصية "الصعوبات المطروحة".
وأوضحَ الأمين العام أن الورشة تهدف إلى اقتراح الحلول القانونية والإجرائية الملائمة للتغلب على هذه الصعوبات، والخروج بتوصيات من شأنها تسريع معالجة القضايا وتحسين تنفيذ القرارات.
