قالت وزيرة الإسكان الناها بنت مكناس إن المخطط الوطني للاستصلاح الترابي يمثل أول رؤية وطنية شاملة لتنظيم المجال على امتداد التراب الموريتاني، وركيزة أساسية لتوجيه السياسات العمومية خلال العشرين سنة المقبلة.
وأكدت الوزيرة خلال افتتاح ملتقى نواكشوط حول المخطط الوطني للاستصلاح الترابي، أن إعداد المخطط تم بإشراف لجان فنية متعددة القطاعات، وبدعم من مكتب خبرة دولي، انطلق عمله سنة 2022 بالشراكة مع وزارة الدفاع الوطني ممثلة بالمديرية العسكرية الجغرافية، التي تولّت التأمين الفني والمؤسسي للمعطيات الجغرافية الضرورية للمشروع
وذكّرت بنت مكناس بأن الحكومة، وبرعاية رئيس الجمهورية، أطلقت في 23 مايو 2024 المسار الرسمي لإعداد المخطط، لتبدأ مرحلة جمع البيانات وتحليلها، ثم تنظيم الورشات الفنية واللجان الوزارية، قبل عقد الملتقيات الجهوية التي شملت ولايات الشرق والوسط والشمال.
وأضافت الوزيرة أن ملتقى نواكشوط الحالي يقدّم التشخيص الوطني الشامل، وهو المرحلة الأولى من المخطط، تمهيداً لرفعه إلى اللجنة الوطنية للاستصلاح الترابي، ثم عرضه على الوزير الأول للمصادقة النهائية عليه.
وأوضحت الوزيرة أن المخطط يهدف إلى توجيه الاستثمارات والمشاريع الكبرى على أساس معايير موضوعية، وضمان العدالة المكانية في النفاذ إلى الخدمات، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين الولايات، وتحديد أولويات التنمية وفق مؤشرات واقعية.
كما أكدت الوزيرة أن هذه الخطة ستصبح وثيقة قانونية ملزمة بعد اكتمال العمل الفني من طرف اللجان المختصة والمرصد الوطني، وستغطي مختلف القطاعات الاستراتيجية بما فيها المعادن، الموارد الحيوانية، الطاقة المتجددة، البنى التحتية، والتنمية البيئية.
وشددت الوزيرة على أن الشراكة بين قطاع الإسكان والدفاع، إلى جانب بقية القطاعات الحكومية، تشكّل ضمانة حقيقية لنجاح هذا المشروع التاريخي، داعية المشاركين من ولاة ورؤساء الجهات والخبراء وممثلي المجتمع المدني إلى الإسهام في بلورة التصورات النهائية للمخطط.
