أفاد تقرير للبنك الدولي بأن "نموذج النمو القائم على الصناعات الاستخراجية في موريتانيا استنفد قدرته على توليد التنمية الشاملة، إذ ظل أثره محدودا على غالبية السكان، ولا سيما النساء والشباب".
جاء ذلك في برقية للوكالة الموريتانية للأنباء
توثق إطلاق وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الاثنين في نواكشوط، للتقرير الاستراتيجي للبنك الدولي بعنوان: “موريتانيا، النمو والتشغيل – تقرير 2025”.
التحديات
أوردت البرقية أن تقرير البنك الدولي "حدد أربعة تحديات رئيسية تعيق التحول الاقتصادي، تشمل ضعف الطلب على اليد العاملة، وبطء نمو الإنتاجية، وغياب الاستثمار الكافي في القطاعات غير الاستخراجية، إضافة إلى تقلبات النمو والإيرادات المرتبطة بالمواد الأولية والمخاطر المناخية".
ركائز الإصلاح
ويقترح التقرير ثلاث ركائز أساسية للإصلاح ترتكز على "تعزيز رأس المال المادي والبشري والطبيعي، وإقامة إطار تنظيمي مستقر، وتنشيط القطاع الخاص في القطاعات الواعدة".
خمس أولويات
كما يقدم التقرير خمس أولويات ذات أثر سريع، أبرزها الاستثمار في الطفولة المبكرة، ورقمنة المعاملات العقارية، وتحديث مدونة العمل، وتفعيل سلطة المنافسة، وتعزيز التكوين في مجالات العلوم والتقنيات.
الآفاق
ويرى التقرير أن "تنفيذ هذه الإصلاحات يمهد لانتقال موريتانيا إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2050، عبر بناء اقتصاد متنوع وقادر على خلق فرص عمل لائقة".
