أكد حزب الإنصاف -الحاكم- أن محاربة الفساد خيار استراتيجي أُعلن منذ اليوم الأول لتولي رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، مقاليد الحكم، وأن الدولة ماضية بثبات في هذا المسار، عبر تعزيز الحوكمة، وترسيخ سيادة القانون، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه، دون محاباة أو استثناء.
وشدد الحزب -في بيان له ردا على ما وصفه بادعاءات أحد الفاعلين السياسيين- ، أن محاولات التشويش أو الخطابات الانفعالية لن تؤثر في التزام الدولة بالمضي قدماً في النهج الإصلاحي.
وأوضح الحزب أن رئيس الجمهورية، أرسى لأول مرة في تاريخ البلاد سابقة مؤسسية راسخة في مجال مكافحة الفساد، من خلال دعمه إنشاء لجنة تحقيق برلمانية مستقلة مارست مهامها في كامل الحرية، وأحالت نتائجها إلى السلطة القضائية، لتبدأ على إثر ذلك محاكمة علنية غير مسبوقة، استوفت جميع ضمانات العدالة والإنصاف.
وأردف الحزب أن من يتيح محاكمة رئيس سابق لا يمكن أن يخشى القانون، ولا أن ينظر إلى المستقبل بمنطق الادعاءات العاطفية أو الخطابات الانفعالية.
وجدد الحزب التأكيد على أن نهج رئيس الجمهورية قائم على مبدأ ثابت مفاده أن الدولة فوق الأفراد، وأن القانون فوق الجميع دون استثناء.
ونبه الحزب، لاحترامه للتعددية السياسية وحرية التعبير، غير أنه يشدد على أن المسؤولية تقتضي اعتماد خطاب موضوعي يستند إلى الحقائق، ويحترم مؤسسات الجمهورية، ويتجنب إقحامها في سجالات شخصية أو تسييس العمل الرقابي والقضائي.
