أكدت وزيرة الإسكان الناها حمدي مكناس، أن الحكومة ماضية في إصلاح شامل يهدف إلى جعل الصفقات العمومية أكثر شفافية وكفاءة وعدالة وتكافؤا للفرص.
وأضافت بنت مكناس خلال يوم مفتوح للتبادل والتفكير حول الصفقات العمومية في قطاع البناء، أن النشاط يدخل ضمن هذه الديناميكية، ويفتح المجال لحوار صريح وتشاركي يفضي إلى حلول ملموسة.
وأوضحت الوزيرة أن تطوير قطاع البناء يشكل إحدى الأولويات الكبرى للسياسات التنموية، نظرا لارتباط معظم المشاريع الوطنية به.
وأشارت الوزير إلى أن الوقت قد حان لرفع مستوى الالتزام بالمعايير والضوابط المنصوص عليها في دفاتر الالتزامات، والحد من التأخر في آجال التنفيذ، واعتماد أسعار مرجعية ترشيدا للموارد المالية، إضافة إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات التعاقدية ترسيخا للشفافية.
