أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن موريتانيا تمضي بثبات نحو بناء سوق أكثر جاذبية واستقرارا، قادر على خلق القيمة المضافة، وتحفيز الاستثمار المنتج، ودعم مسار النمو الشامل والمستدام في البلاد.
وأوضح الوزير خلال منتدى الاستثمار في أفريقيا بالرباط، موريتانيا جعلت من الاستقرار القانوني محورا رئيسيا لإصلاحاتها الاقتصادية، باعتباره شرطا أساسيا لاستقطاب المستثمرين وتقليل مخاطر عدم اليقين.
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا اعتمدت تشريعا جديدا للشراكات بين القطاعين العام والخاص يرسخ المعايير الدولية للشفافية، الحكامة، وتقاسم المخاطر، بما يجعل الإطار التعاقدي أكثر استقرارا ووضوحا.
وأوضح الوزير أن هذا الاصلاح التشريعي يأتي منسجما مع جهود تحديث الإطار الاستثماري، بما في ذلك مراجعة مدونة الاستثمار 2024، وإعادة تنظيم منظومة الصفقات العمومية، وتعزيز الآليات المؤسسية الداعمة للمستثمرين.
