ألزمت وزارة الصحة جميع المنشآت الصحية والصيدلانية التابعة للقطاع، باعتماد المرجعية الطبية الجديدة، التي تعد الإطار التنظيمي الأساسي لتصنيف وترميز وتسعير مختلف الخدمات الصحية.
وأوضحت الوزارة أن المرجعية الطبية تُعد إحدى أهم أدوات التعاقد والتأمين والفوترة والتقييم، ما يجعل العمل بها ضرورة لضمان الجودة والشفافية داخل المؤسسات الصحية.
وتشمل هذه المرجعية تصنيفًا شاملاً ودقيقًا للفحوص والتحاليل والعلاجات والعمليات، مع تحديد تعريفاتها وتكلفتها الحقيقية.
ويأتي هذا التحيين في إطار الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها قطاع الصحة، بهدف بناء قاعدة بيانات علمية موحدة تعتمدها جميع المؤسسات الصحية، وتُحتكم إليها من قبل مختلف الشركاء، بما يعزز تنظيم الخدمات ويضمن تحسين الأداء ورفع مستوى الاستفادة للمواطنين.
