تسعى موريتانيا إلى مضاعفة إنتاجها من خام الحديد ثلاث مرات بحلول عام 2031، بدعم من التمويل الأوروبي، وفق ما أشار تقرير لموقع La Tribune.
وأفاد التقرير بأن الشركة الوطنية للصناعة والتعدين (SNIM) تسعى لترسيخ مكانتها فاعل أساسي في سوق خام الحديد الأفريقي.
وبدعم من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي، تُجري الشركة تحديثات لوجستية، وتستعين بعدد من الشراكات لتعزيز الإنتاج الوطني، الذي يُتوقع أن يصل إلى حوالي 15 مليون طن بحلول عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي أعلن خلال منتدى أفريقيا للاستثمار 2025 في الرباط عن قرض بقيمة 125 مليون دولار أمريكي للشركة، إلى جانب 150 مليون دولار أمريكي من بنك التنمية الأفريقي، لدعم خطة نمو أكبر منتج لخام الحديد في موريتانيا. وأكد التقرير أن الهدف هو رفع الإنتاج الوطني إلى 45 مليون طن بحلول 2031، مقارنة بما يُتوقع تحقيقه هذا العام.
وأكد التقرير أن التمويل الإجمالي البالغ 275 مليون دولار أمريكي سيساعد الشركة على بناء 42 كلم من خطوط السكك الحديدية الجديدة، وإعادة تأهيل البنية التحتية القائمة، واقتناءِ قاطرات وعربات ومعدات صيانة.
وحتى لو لم تُضخ هذه الاستثمارات مباشرة في العمليات الإنتاجية، فإنها ستُعزز سلسلة التوريد وتساهم في تحقيق أهداف الإنتاج، بحسب ما صرح به القائمون على شركة SNIM.
ونبه تقرير La Tribune إلى أن شركة SNIM لا تعتمد فقط على قدراتها الداخلية لمضاعفة الإنتاج، بل تُعتمد أيضًا على الشراكات الاستراتيجية. فمنذ العقد الأول من القرن الحالي، دخلت الشركة في مشروع مشترك مع شركة جلينكور السويسرية لتطوير منجم العوج في تيرس زمور، والذي يحتوي على 4.4 مليار طن من الاحتياطيات. ومن المتوقع أن ينتج هذا المشروع أكثر من 11 مليون طن سنويًا.
وذكر التقرير أن الشراكة الثانية لـ "اسنيم"تتمثل في المشروع المشترك مع شركة حديد السعودية، حيث تمتلك الدولة الموريتانية 10% من رأس المال، وتركز على رواسب قلب أتوماي التي تحتوي على 559.9 مليون طن من الاحتياطيات، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين طن من الكريات سنويًا. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في الربع الأخير من 2029.
وأوضح التقرير أن نجاح الشركة في تحقيق طموحاتها الإنتاجية يعتمد أيضًا على سوق خام الحديد العالمي. وبينما تحسنت الأسعار منذ عام 2018 لتتجاوز الآن 90 دولارًا للطن، فإن التوقعات تشير إلى انخفاضات محتملة بنسبة 10% هذا العام، وفقًا لتقديرات البنك الدولي، تتبعها انخفاضات أخرى في 2026 و2027 نتيجة زيادة الإنتاج العالمي.
وخلص التقرير إلى أن شركة SNIM، المملوكة للدولة بنسبة 78.35%، لديهاَ أدوات إضافية لخفض تكاليف التشغيل وزيادة المعالجة المحلية للخام إلى 31% بحلول 2031، على أن تصل إلى 45% بحلول 2045، مع الاستفادة من مصادر طاقة أكثر تنافسية مثل الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.
