دعا الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين إلى تطبيق صارم وفعلي للقوانين المجرّمة للرق وإزالة العوائق التي تمنع ضحاياه من الوصول إلى العدالة، مع ضرورة وضع سياسات عامة تعالج التفاوت الاجتماعي وتضمن توزيعًا منصفًا للفرص.
وأكّد الميثاق في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الرق، على استمرار تأثيرات الرق التاريخية في المجتمع الموريتاني، مشيرًا إلى أن أشكال الفقر والحرمان والتمييز لا تزال قائمة رغم تجريم الرق قانونيًا، وأن جذوره ما تزال تمتد في البنية الاقتصادية والاجتماعية.
وجدد الميثاق التأكيد على التزامه بالنضال السلمي والشراكة مع جميع القوى الحية لبناء مجتمع متصالح مع ذاته، تُصان فيه الكرامة الإنسانية، ويُعاد فيه الاعتبار لمن حُرموا طويلًا من حقوقهم، مع تعزيز الوعي المجتمعي لمحاربة النظرة الدونية الموروثة، وضمان مشاركة الجميع في صنع القرار دون تمييز.
