ألغت الحكومة في اجتماعها اليوم بمشروع مرسوم (13) رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية (2) والمجموعة الخامسة (5) لصالح بعض الشركات المعدنية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إلغاء هذه الرخص، تطبيقاً للمادة 23 من المرسوم المنظم للامتيازات المعدنية والمقالع، الذي يلزم الحاصل على رخصة بحث جديدة بتقديم ضمان بنكي لحسن تنفيذ الأشغال خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تبليغه بالحصول على الرخصة. وهي المقتضيات التي أثبتت التحريات حول ثلاث عشرة (13) رخصة بحث لم يقدم أصحابها هذا الضمان البنكي الإلزامي.
