أكد الوزير الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو أن إلغاء عقود مقدمي خدمات العمل، يأتي ضمن خطوة تهدف إلى تكريس الضوابط القانونية، واعتماد معايير الكفاءة والشفافية في الولوج إلى تقديم الخدمة.
جاءت تصريحات ولد مدو خلال المؤتمر الصحفي للحكومة مساء الأربعاء.
وأوضحَ الوزيرُ أن القطاعات الحكومية يمكن أن تستفيد من مقدمي الخدمات عن طريق الاستشارة، لكن شريطة أن يتم ذلك وفق المساطر القانونية المعمول بها (فتح الباب أمام الراغبين في تقديمها).
ونبه الناطق باسم الحكومة إلى أنّ هذه الخطوة تعزز اكتتاب 3000 شاب، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطاب الاستقلال، وذلك بهدف تشغيل الشباب.
