أكد وزير العقارات، مامودو مامادو انيانغ، أن إدماج ممتلكات الدولة في المحاسبة العمومية يُعد محطة أساسية في برنامج رئيس الجمهورية والسياسة العامة للحكومة لتعزيز الحكامة الرشيدة.
وأوضح خلال ورشة حضرها وزير التحول الرقمي أن تسيير ممتلكات الدولة ليس إجراءً تقنياً فقط، بل أداة لتعزيز الشفافية ورفع قيمة الأصول العمومية.
وأوضح الوزير أن قطاعه أطلق حزمة من المبادرات الملموسة في هذا المجال، من أبرزها تطوير منصة رقمية للتصريح بالممتلكات الثابتة والمنقولة للقطاعات الحكومية؛ وإنشاء تطبيقات رقمية للإحصاء الميداني لممتلكات الدولة؛ وإعداد مرجع وطني لأملاك الدولة مع وضع خطة محاسبة مادية حديثة؛ إضافة إلى الإدماج التدريجي لبيانات أسطول سيارات الدولة والأملاك القطاعية داخل نظام مركزي موحد.
