أكدت نقابة أطر وموظفي وزارة المالية أن التعميم الصادر عن الأمين العام بإلغاء عقود مقدمي الخدمات، يشكل خطوة مهمّة لترسيخ الشفافية والحكامة الرشيدة داخل القطاع.
وقالت النقابة في بيان صادر لها، إن عقود مقدمي الخدمات، رغم تسميتها، تحولت في الواقع إلى صيغ تمنح تعويضات شهرية منتظمة وثابتة، ما جعلها أقرب إلى اكتتاب وظيفي مقنّع بطابع تعاقدي، وهو ما أفقدها صفة العقود المؤقتة والمحددة الخدمة.
وأضاف البيان أن هذه الصيغة شكلت في كثير من الأحيان مدخلًا لـ"الاكتتاب الزبوني"، بما يخالف الضوابط القانونية المنظمة للتوظيف العمومي.
وشدّد البيان على أن الخطوة الجديدة تحترم مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتنسجم مع مبدأ المساواة المكرس دستوريًا، بما يعزز عدالة الولوج إلى الوظيفة العمومية.
ووصف البيان هذه الخطوات بأنها "بارقة أمل وعلامة فارقة على طريق الإصلاح"، تشمل تمهين القطاع وضمان أولوية التعيين لمستحقيه واعتماد معايير واضحة في التقدمات والترقيات.
