أكد مدير التأمينات بالبنك المركزي الموريتاني مصطفى كان، أنّ الإصلاح الجاري لقطاع التأمين هو مسار تشاركي يقوده البنك المركزي، ويرتكز على إعداد عقد برنامج للتطوير وصياغة قانون جديد للتأمين وتعزيز منظومة الإشراف والرقابة، بهدف بناء قطاع أكثر مهنية وشفافية واحتراما لحقوق المؤمن لهم.
جاء حديث المدير خلال ملتقى تشاوري للبنك المركزي حول قطاع التأمين في موريتانيا.
وأشار المدير إلى أن نجاح هذا الإصلاح لن يتحقق فقط بالأنظمة والقوانين، بل بتغيير الممارسات والتزام جميع الأطراف، منبها إلى أن بناء قطاع تأمين حديث وشامل يعد شرطا أساسيا لنجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية في أفق 2030.
