باشرت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري حملة شاملة لمحاربة “الاحتلال غير الشرعي للعقار العمومي”، في إطار تطبيق القوانين المنظمة للعمران.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن هذه الخطوة تدخل ضمن مهامها الروتينية لحماية الملك العمومي، بعدما رصدت خلال الأشهر الأخيرة محاولات متزايدة لاحتلال أراضٍ، خاصة على الطريق الدائري في نواكشوط.
وتدخلت المصالح المختصة بقطاع العقارات “مراراً لوقف هذه التجاوزات”، وفي أحدث الحالات، تم تسجيل بناءات غير قانونية غرب طريق نواذيبو دون وثائق. وقد مُنح المعنيون مهلاً لتقديم ما يثبت ملكيتهم، لكنهم لم يقدموا أي مستند قانوني، كما تبين أن الأشغال تمت دون رخص بناء، وفق ما ورد في البيان.
وتابع البيان: “وبعد انتهاء الآجال، بدأت عمليات إزالة هذه المنشآت يوم 16 أبريل 2026، وشملت جميع المخالفات دون استثناء”، وأشارت الوزارة إلى وجود حالات بوثائق مزورة، مؤكدة أن العملية تهدف إلى إعادة الوضع إلى طبيعته.
وأكدت الوزارة أنها لم تهدم أي مبنى مرخّص، مجددة عزمها على محاربة البناء غير القانوني، وداعية المواطنين إلى التأكد من وثائقهم قبل البناء والحصول على التراخيص اللازمة، محذرة في الوقت نفسه من أن أي مخالفة ستواجه بالإزالة والمتابعة القضائية.
