كشف وزير العقارات وأملاك الدولة، مامودو انيانغ، عن قرار مجلس الوزراء، اليوم، بعد استماعه لبيان قُدِّم أمامه، باسترجاع الاقتطاعات الريفية في حيز نواكشوط، والاحتفاظ بها كاحتياطي عقاري تابع للدولة.
وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث قبل قليل في مؤتمر صحفي تعقيبا على اجتماع مجلس الوزراء، أن هذه الاقتطاعات لا يُعتد بها ضمن المخطط التوجيهي للعمران في نواكشوط، ومع ذلك فهي توجد داخل المناطق الحضرية كما يحددها المخطط التوجيهي.
وأشار انيانغ إلى أن تلك الاقتطاعات لم تخضع لأي عمل تخطيطي، وظلت تشكل عائقًا أمام توسع المدينة، وعليه قررت الحكومة استرجاعها بوصفها احتياطيًا عقاريًا للدولة.
وتثير الاقتطاعات الريفية جدلًا واسعًا، خاصة هذه الأيام، حيث هدمت مصالح وزارة العقارات عشرات المخالفات خلال الأيام الماضية، تقع ضمن بعض الاقتطاعات شمال غرب نواكشوط.
