أكد المدير العام المساعد لوكالة ترقية الاستثمارات، حبيب الله ولد محمد لحمد، أن موريتانيا قامت بتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار، بما يضمن جذب المستثمرين وتعزيز تدفق الاستثمارات إلى البلاد.
وأوضح ولد محمد لحمد، في مقابلة مع كادر، أن السلطات جددت مؤخراً مدونة الاستثمارات، إلى جانب مراجعة عدد من القوانين ذات الصلة، في إطار تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين.
وأشار ولد محمد لحمد، إلى أن الجانب المؤسسي شهد بدوره إنشاء عدد من الهيئات، من أبرزها وكالة ترقية الاستثمارات، التي تضطلع بدور أساسي في مواكبة المستثمرين، وتوفير المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، إضافة إلى تسهيل إنشاء الشركات عبر الشباك الموحد ومتابعة المشاريع الاستثمارية في مختلف مراحلها.
