علم موقع "كادر" من مصادر بوزارة المالية أنه تم إيفاد بعثات تفتيش من المفتشية العامة للمالية (IGF) إلى أبرز المديريات العامة، للقيام بمهام تفتيشية محددة.
وتشمل هذه المهام، التي بدأت قبل نحو أسبوعين، تفتيش كل من المديرية العامة للميزانية، والمديرية العامة للضرائب، إضافة إلى الإدارة العامة للجمارك.
ووفقًا للمصادر، فإن إرسال بعثات من المفتشية العامة للمالية يُعد رسالة حاسمة للمسيرين في المديريات الثلاث، إذ جرت العادة أن تتولى مهام التفتيش فيها بعثات من المفتشية الداخلية لقطاع المالية.
وفي السياق نفسه، تواصل محكمة الحسابات، منذ نحو عام، مهمة تفتيش في المديرية العامة للضرائب، وخلال هذه المهمة جرى تغيير قيادة المديرية المسؤولة عن التحصيل الضريبي، الذي يُعدّ أحد أهم مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة، إذ تمثّل الضرائب في موريتانيا نحو 67% من موارد الدولة.
وخلال السنوات الأخيرة، حظي التفتيش باهتمام متزايد داخل أروقة الإدارة، نظرًا للتقارير التي تُنشر دوريًا، وما يترتب عليها أحيانًا من قرارات إدارية تأديبية قد تصل إلى حد الإحالة للقضاء.
