قال المستشار الإعلامي لرئيس حزب الإنصاف، محمد لخليفة ولد محمد لحمد، إن القراءة الموضوعية لتقرير "مراسلون بلا حدود" لسنة 2026 تكشف أن موريتانيا لا تعيش أزمة في حرية الصحافة، بل تمر بمرحلة تطوير وتحسين لبيئة العمل الإعلامي، مشددًا على أن خلو البلاد من أي صحفي معتقل أو ضحية عنف يمثل المؤشر الأبرز على واقع الحريات.
وأوضح ولد محمد لحمد في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المؤشر العام للتقرير (63.36 من 100) يضع موريتانيا في صدارة الدول العربية، وفي المرتبة 61 عالميًا، متقدمة على عدد من الديمقراطيات العريقة، وهو ما يعكس – بحسب تعبيره – وجود هامش معتبر من الحرية، مقابل تحديات تتعلق أساسًا بجودة الممارسة الإعلامية.
وأشار ولد محمد لحمد إلى أن التقرير لا يعزو أي تراجع إلى قمع سياسي مباشر، بل يربطه بعوامل بنيوية، من بينها هشاشة الاقتصاد الإعلامي، وضعف تمويل المؤسسات الصحفية، وبطء تنفيذ الإصلاحات، إلى جانب تعقيد بعض الإجراءات المهنية.
وأكد ولد محمد لحمد أن معيار الحكم على واقع الحريات يظل مرتبطًا بمدى وجود انتهاكات جسيمة مثل السجن أو العنف، وهو ما لا ينطبق على موريتانيا اليوم، داعيًا إلى توجيه الجهود نحو دعم الصحافة مهنيًا وتمويليًا بدل التشكيك في واقعها.
وأضاف ولد محمد لحمد أن النقاش الحقيقي لم يعد متعلقًا بوجود حرية التعبير من عدمها، بل بكيفية تعزيز هذه الحرية وترسيخها من خلال إصلاحات تضمن الاستقلالية المهنية والاستدامة الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية.
