أكد وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، أنّ قانون 2024 شكل محطة مفصلية في مسار تطوير المنطقة الحرة في نواذيبو، من خلال تحديد دورها كقطب صناعي موجه للتصدير، مع التركيز على تطوير الصناعة الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتنويع الصادرات، وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضح ولد الزين خلال ورشة مخصصة لتأطير وتفعيل أداء المنطقة الحرة، أن الحكومة شرعت، استنادًا إلى دروس العقد الماضي، في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز نجاعة ومرونة تسيير هذا الفضاء الاقتصادي.
وأشار ولد الزين إلى أن المنطقة الحرة في نواذيبو تواجه جملة من التحديات، من أبرزها ضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين، ومحدودية الموارد المالية، واتساع مجالات التدخل، إلى جانب اشتداد المنافسة الدولية في مجال استقطاب الاستثمارات.
وخلص الوزير إلى أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة بنواذيبو يمنحها أفضلية مهمة، باعتبارها نقطة التقاء للتجارة البحرية والبرية بين شمال إفريقيا وعمقها الإفريقي، وقريبة من الأسواق الأوروبية والأمريكية، ما يؤهلها لتكون قطبًا اقتصاديًا وبحريًا واعدًا على حد وصفه.
