أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن مقاطع الفيديو العنيفة المتداولة قديمة وتعود، إلى مارس 2025، ولا تعكس الوضع الأمن الراهن في نواكشوط.
وأوضحت المديرية، أن التحريات المنجزة أظهرت أن القضية تتعلق بتصفية حسابات بين مجموعتين من أصحاب السوابق، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين وإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة.
وأكد البيان أن الوضع الأمني “مستقر وتحت السيطرة”، محذرًا من إعادة نشر محتويات قديمة خارج سياقها الحقيقي لما قد يترتب على ذلك من “تضليل للرأي العام وإثارة غير مبررة للقلق"، وداعيا إلى تحري الدقة وتحمل المسؤولية عند تداول المحتويات المرتبطة بالشأن الأمني.
