أكدت وزيرة التربية هدى بنت باباه أن القطاع حرص، على أن تتم الاستفادة من صندوق سكن المدرس الصندوق وفق "معايير شفافة وعادلة".
جاء تأكيد بنت باباه في خطابها بمناسبة تسليم الدفعة الأولى من الصندوق.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار في المدرس هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن العناية به تمثل عناية بالأجيال القادمة، وهو ما ظل رئيس الجمهورية يؤكد عليه في مختلف توجيهاته.
وفي 28 نوفمبر 2024، أعلن رئيس الجمهورية عن استحداث صندوق لتمويل برنامج لدعم سكن المدرسين وتخصيص كل المنازل لتي تم تشيدها في إطار برنامج داري وعددها 2508 منازل، تزيد قيمتها الإجمالية على 22 مليار أوقية قديمة، لدعم هذا الصندوق.
ويرتكز تمويل الصندوق على ثلاثة مصادر رئيسية، تشمل مساهمة سنوية من الدولة مدرجة ضمن قانون المالية، ومساهمة المستفيدين بنسبة 25% من تكلفة الدعم تُسدد على مدى 15 سنة، إضافة إلى عائدات بيع الوحدات السكنية التي أنشأتها مندوبية “تآزر” في إطار برنامج “داري”، والتي تبلغ قيمتها 22 مليار أوقية قديمة، فضلا عن مساهمات الشركاء.
