قدم نقيب هيئة المحامين، بونا ولد الحسن، اعتذارا باسمه شخصيا، وباسم أعضاء الهيئة والمحامي عبد الرحمن ولد زاروق، عن كل "تعبير تجاوز في وقعه أو فهمه حدود المقصود".
وجاء في بيان صادر عن نقيب المحامين، اليوم، أن ولد زاروق رجل قانون وأستاذ جامعي، ويدرك حساسية القضايا المرتبطة بالوحدة الوطنية وتماسك المجتمع، مؤكدا أن ما صدر عنه جاء في سياق محاولة شرح ظروف موكلته والدفاع عنها.
وأضاف البيان أن المحامي "اندفع بدافع التماس العذر لموكلته" أثناء حديث متداخل مع تفاصيل القضية، مما أدى إلى صدور تعبيرات "قد تكون أوحت بانطباع لم يكن مقصودا"، وفُهم منها، لدى بعض المتابعين، ما اعتُبر مساسا بقضايا محل إجماع وطني.
وأكد نقيب المحامين أن التكوين القانوني لعبد الرحمن وخبرته الأكاديمية "يستبعدان بطبيعتهما انصراف إرادته إلى أي إساءة من هذا القبيل"، مشددا على إدراك الهيئة "لخطورة أي منزلق يتعلق بالنسيج الوطني أو بالقضايا الحساسة التي تمس تماسك المجتمع".
وجاء بيان هيئة المحامين بعيد قرار الديوان الخامس للتحقيق بولاية نواكشوط الغربية، المختص بجرائم الحق العام، بالإفراج المؤقت عن المحامي عبد الرحمن ولد زاروق. واستند القاضي، في قرار الإفراج المؤقت، إلى أن المتهم ليس من أصحاب السوابق العدلية، وله محل إقامة معلوم، وقد وفر ضمانات كافية للحضور كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
