أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية، يعقوب ولد أحمد عيشه، أن الشراكة مع البنك الدولي ستتيح لموريتانيا فرصة الوصول إلى دعم مالي يصل إلى 219 مليون دولار أمريكي موزعة على السنوات المالية 2026 و2027 و2028.
وأضاف الأمين العام خلال إطلاق مسار التأهيل لبرنامج "الوقاية والصمود" الدولي، أن هذا البرنامج يمثل اعترافا دوليا صريحا بنجاعة الرؤية التنموية في موريتانيا.
وأوضح ولد أحمد عيشه، أن الوزارة مقتنعة بأن الاستباقية والوقاية تشكلان الأداة الأكثر فعالية وجدوى لضمان النمو الاقتصادي ، خاصة في ظل التحديات المعقدة التي تشهدها البيئة الإقليمية المحيطة، مؤكدا أن موريتانيا حسمت خيارها الاستراتيجي بالاعتماد على آليات التخطيط الوقائي.
