أعلنت الرئاسة السنغالية تشكيلة حكومة الوزير الأول أحمدو الأمينو محمد لو، التي ضمت 30 وزيرا.
وضمت التشكيلة الجديدة للحكومة السنغالية كلاً من يانكوبا دجيمي وزيراً للقوات المسلحة، والشيخ ديبا للاقتصاد والمالية والتخطيط، ومحمدو مكتار سيسي للداخلية والأمن العام، والشيخ نيانغ للتكامل الأفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج.
كما شملت الحكومة مصطفى سار وزيراً للعدل، وماري أنجليك ضيوف للأسرة والعمل الاجتماعي والتضامن، وبوبكر كامارا للتعليم العالي والبحث والابتكار، وعبد الرحمن ضيوف للطاقة والبترول.
وتضم التشكيلة أيضاً إبراهيم سي للصحة والنظافة العامة، وديثي فال للبنية التحتية، وبكاري سار وزيراً للاتصالات والعلاقات مع المؤسسات ومتحدثاً باسم الحكومة، إلى جانب عدد من الوزراء المكلفين بقطاعات الزراعة والطاقة والبيئة والنقل والثروة السمكية والاقتصاد الرقمي.
يأتي ذلك في حين أعلن حزب "باستيف" الذي يرأسه الوزير الأول السابق - رئيس البرلمان السنغالي الجديد عثمان سونكو، رفضه المشاركة في الحكومة.
وأكد سونكو في بيان عبر صفحته الرسمية أن الحزب أجرى مباحثات مع الرئيس جيوماي فاي، بهدف تشكيل الحكومة الجديدة، وتم التوافق على بعض النقاط، إلا أن بعض النقاط الخلافية لا تزال عالقة ومن بينها مكانة ودور الأغلبية في السلطة التنفيذية.
وأوضح سونكو أن باستيف قدم مقترحات جديدة إلى رئيس الدولة، دون تلقي رد إيجابي، على حد قوله.
يأتي هذا الإعلان بعد أكثر من أسبوع على استقالة سونكو من منصب الوزير الأول الذي انتخب لاحقا رئيساً للجمعية الوطنية، حيث يتمتع حزب باستيف بأغلبية 130 مقعداً من أصل 165.
