أكد الأمين العام لوزارة المالية، مامادو عبد الله جالو، أن الحكومة انتقلت من منطق رد الفعل إلى منطق التدبير الرشيد للنزاعات داخل المرافق العمومية.
وأضاف جالو، خلال افتتاح ملتقى اليوم، حول "دور الوكالة القضائية للدولة في الوقاية والتدبير"، أن الوكالة أسهمت في الانتقال من المعالجة اللاحقة للنزاعات إلى نهج استباقي يقوم على التوقع والوقاية، ويعتمد على المعرفة القانونية والتنسيق المؤسسي والتقدير السليم للمخاطر.
وأشار جالو، إلى أن وزارة المالية تعمل على تفعيل دور الوكالة القضائية للدولة وتمكينها من الوسائل الضرورية لأداء مهامها على الوجه المطلوب، وفق التوجيهات الحكومية المعتمدة.
ويشارك في الملتقى قضاة وخبراء وممثلون عن قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية معنية بالنزاعات الإدارية والمالية، حيث يناقش المشاركون الإطار القانوني والمؤسسي للوكالة، وواقع النزاعات العمومية وانعكاساتها، إلى جانب تعزيز ثقافة الوقاية القانونية داخل الإدارات، وتبادل الخبرات واستشراف سبل تطوير آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين.
