درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية المعتمدة بتاريخ 17 مارس 1992 بهلسنكي.
تشكل هذه الاتفاقية أداة قانونية دولية مرجعية في مجال التعاون حول المياه العابرة للحدود، وتهدف إلى تعزيز الوقاية من التأثيرات العابرة للحدود والحد منها والتحكم فيها، فضلاً عن الاستخدام الرشيد والمنصف للموارد المائية السطحية والجوفية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وسيمكن انضمام موريتانيا إلى هذه الاتفاقية، على وجه الخصوص، من:
• تعزيز التعاون مع الدول التي تتقاسم معها موارد مائية مشتركة؛
• تحسين الحوكمة والتسيير المندمج للموارد المائية؛
• الاستفادة من دعم فني ومؤسسي ومالي؛
• تعزيز الوقاية من النزاعات المرتبطة بالمياه والتسيير التشاوري للأحواض العابرة للحدود؛
• دعم السياسات الوطنية في مجالات البيئة والمياه وخدمات الصرف الصحي.
كما سيساهم هذا الانضمام في تنفيذ الالتزامات الدولية لموريتانيا، ولا سيما أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي.
