أكّد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن قطاعه واجه بحزم محاولات بعض محطات الوقود للإغلاق المتعمد قبيل التعديلات الأخيرة في الأسعار، مشدداً على تطبيق القانون بشكل صارم وبدون استثناء على جميع المخالفين.
وأوضح الوزير، خلال نقطة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، أن الوزارة رصدت في نهاية أبريل الماضي قيام عدد من المحطات بإغلاق أبوابها أمام المواطنين لمدّة يوم أو يومين قبل الإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة، لافتا إلى أن المعنية بادرت بفرض غرامة مالية فورية بلغت 1.2 مليون أوقية على كل محطة ثبت مخالفتها.
وأضاف ولد خالد أن الصرامة في تطبيق القانون وإلزام المخالفين بدفع الغرامات آتت ثمارها؛ حيث شهدت نهاية مايو المنصرم (الأسبوع الماضي) تراجعاً وانكاساً ملحوظاً في هذه السلوكيات والمخالفات من قبل أصحاب المحطات، جراء الردع القانوني الذي طُبق على الجميع على حد سواء وبشفافية تامة، على حد قوله.
