أكد وزير الزراعة والسيادة الغذائية محمدو أحمدو أمحيميد، خلال رده على سؤالين شفهيين أمام الجمعية الوطنية، أن القطاع الزراعي شهد خلال السنوات الست الأخيرة استثمارات وإنجازات وصفها بـ"غير المسبوقة"، لتعزيز السيادة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال الوزير أثناء الجلسة إن حصيلة القطاع شملت بناء وترميم أكثر من 127 سدا صغيرا ومتوسطا في 10 ولايات زراعية ورعوية، ما مكن من تأهيل نحو 11 ألف هكتار، تم تسييج حوالي 95% منها لضمان استدامة استغلالها، إضافة إلى إنشاء آلاف الحواجز الرملية وعتبات الحماية من الانجراف وتوزيع البذور والمعدات الزراعية الحديثة.
وأضاف ولد أمحيميد أن المشاريع الجاري تنفيذها ضمن البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية تتضمن بناء 38 سدا جديدا، وترميم نحو 446 ألف متر مكعب من الحواجز الرملية، وتوزيع 875 كيلومترا من السياج الزراعي.
وفي مجال الزراعة المروية، أوضح الوزير أن الدولة تؤطر حاليا استغلال أكثر من 53 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، من بينها 32 ألف هكتار تستغلها 1665 تعاونية زراعية تضم أكثر من 61 ألف مزارع، وذلك في إطار الحملات الزراعية الصيفية والخريفية.
كما استعرض الوزير المشاريع الهيكلية الكبرى التي يجري تنفيذها، مشيرا إلى أن مشروع "سوكام" الممتد على 34 كيلومترا سيمكن من تهيئة نحو 12 ألف هكتار، فيما سيوفر مشروع "الركبة" أكثر من 1500 هكتار صالحة للاستغلال الزراعي، بينما سيمكن مشروع "كير" من استغلال 27 ألف هكتار إضافية.
وأشار ولد أمحيميد إلى أن الدراسات الجارية تشمل استصلاح 50 ألف هكتار بولاية لبراكنة وتهيئة 25 ألف هكتار في وادي كوركول، مؤكدا أن جزءا كبيرا من هذه المساحات سيخصص مستقبلا لزراعة القمح، ضمن استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
