درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964 المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
يندرج مشروع القانون الحالي ضمن الجهود الرامية إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لوضعية الضباط، وتعزيز أسس المهنية والانضباط والمسؤولية، وترسيخ القيم التي تقوم عليها المؤسسة العسكرية.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2011-016 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2011 المحدد للنظام الأساسي للأفراد غير الضباط من الجيش الوطني
يهدف هذا الإصلاح إلى ضمان مواءمة النص مع التحولات التي شهدتها المؤسسة العسكرية، ويعزز فعالية تسيير الموارد البشرية، ويرسخ مبادئ الانضباط والقيادة العسكرية.
