درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2024-046 الصادر في 24 ديسمبر 2024 المحدد لنظام الشرطة الوطنية.
تشمل هذه التعديلات وضع تسميات جديدة للفئات المكونة لسلك ضباط الشرطة، تنبثق من المصطلحات الخاصة بالشرطة، بدلا من التسميات الواردة في القانون محل التعديل، وزيادة الحد العمري لسن التقاعد بالنسبة لرتبة مراقب عام بسنتين، لتصبح ستا وستين (66) سنة، على غرار الزيادة التي استفاد منها الضباط الأعلون من القطاعات العسكرية والأمنية الأخرى.
وكذلك تعديل أحكام المادة 22 المتعلقة بخضوع أفراد الشرطة الوطنية لواجب التحفظ المهني، من خلال حصر جميع الأقوال والأفعال المحظورة عليهم، وكذلك إلزامهم بالحفاظ على السر المهني.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يصحح ويعدل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 الصادر في 19 مايو 2025 المحدد للنظام الأساسي للجمارك.
بهدف مشروع القانون الحالي إلى تصحيح وتعديل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 الصادر بتاريخ 19 مايو 2025 والمتعلق بالنظام الأساسي للجمارك، وذلك من أجل مطابقة تسمية رتبة "مفتش عام" بدلا من "مفتش عام لواء. "
كما يصحح المشروع أيضًا شكل وعلامة رتبة المفتش العام وهو إجراء يتيح الحفاظ على خصوصية كل سلك من الأسلاك العسكرية والأمنية والأسلاك شبه العسكرية من ذوي البذلات الرسمية، من خلال منح كل منها علامات رتب خاصة به.
