أكد وزير الثقافة والناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن الخلافات القائمة بين الأطراف المرشحة للمشاركة في الحوار الوطني المرتقب تتركز أساسًا حول بعض القضايا المطروحة للنقاش، وفي مقدمتها ملف "المأموريات" الذي اقترحته أطراف من الأغلبية ضمن أجندة الحوار.
وأوضح ولد مدو، خلال نقطة صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، أن بعض أطراف المعارضة طلبت من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني التدخل لحسم هذا الخلاف، مستندة إلى أدواره السابقة في تقريب وجهات النظر خلال حوارات سابقة.
وأضاف ولد مدو أن رئيس الجمهورية يرى أن أي تدخل منه في هذه المرحلة قد يُفهم على أنه مساس بجوهر الحوار القائم على الانفتاح وعدم إقصاء أي طرف أو استبعاد أي موضوع من النقاش، مؤكداً أن فرض سقف مسبق على المشاركين أو منعهم من طرح قضايا بعينها يتعارض مع فلسفة الحوار وأهدافه.
وشدد الوزير على أن مطالبة أحد الأطراف بالتخلي عن القضايا التي يرغب في طرحها تمثل انتقاصاً من مبدأ الحوار الشامل، مؤكداً أن نجاحه يقتضي إتاحة المجال أمام الجميع لعرض رؤاهم ومواقفهم بحرية.
وأردف ولد مدو أن الضمانة الأساسية للحوار تتمثل في أن مخرجاته ستنبثق من التوافقات التي سيتوصل إليها المشاركون أنفسهم، داعياً مختلف الأطراف إلى الانخراط الإيجابي في المسار الحواري والعمل على تقريب وجهات النظر.
