نظمت وزارة العدل اليوم ورشة تكوينية حول النزاعات العقارية، الاستجابة القضائية ووسائل التسوية البديلة.
وأوضح مدير المصادر البشرية بوزارة العدل، أحمد فال الأزغم، أن البرنامج التدريبي يأتي كذلك تنفيذاً لتوصيات الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة وتطويرها.
وأكد ولد الأزغم أن موضوع النزاعات العقارية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما يثيره من تحديات قانونية واجتماعية واقتصادية، الأمر الذي يستوجب تعزيز قدرات القضاة وكتاب الضبط وتطوير معارفهم القانونية والعملية، إلى جانب تشجيع اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة للنزاعات لما توفره من مزايا في تسهيل الولوج إلى العدالة، وتقليص آجال البت في القضايا، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.
