أكد وزير الصناعة والمعادن الدي ولد الزين، أن رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني يتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، وتطويراً مستمراً للأطر القانونية والتنظيمية والفنية.
وأوضح ولد الزين خلال ورشة لإطلاق الحملة التحسيسية بقانون تنظيم النشاط الصناعي، أن القطاع يعمل على بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعاً وقدرة على خلق فرص العمل وتحقيق القيمة المضافة.
وأضاف ولد الزين أن القطاع الصناعي الوطني يشهد خلال السنوات الأخيرة ديناميكية متسارعة، تجلت في النمو المتواصل للصناعات التحويلية والتعدينية والغذائية، إضافة إلى الانفتاح على الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة والصناعات الثقيلة.
