سلمت أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية ردها على الوثيقة الجديدة للحوار الوطني إلى منسق الحوار موسى فال.
وقالت الأحزاب، في بيان صادر الثلاثاء، إن رؤساءها وممثليها صادقوا على مقترح الرد الموحد بعد إدخال الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع، بما يعكس موقف الأغلبية من مضامين الوثيقة.
وجددت الأغلبية تمسكها بخيار الحوار الوطني، انسجامًا مع دعوة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدة استعدادها لمواصلة الانخراط الإيجابي والمسؤول في المسار الحواري والدخول في حوار جاد وشامل دون إقصاء لأي طرف أو استبعاد مسبق لأي موضوع، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد.
وكان منسق الحوار السياسي موسى فال قد وزع مؤخرًا وثيقة "الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني" على الأطراف المشاركة، في خطوة تهدف إلى تجاوز التعثر الذي أوقف الجلسات التحضيرية منذ مارس الماضي.
ولم تتضمن الوثيقة الجديدة ملف المأموريات، الذي شكل محور خلاف بين الأغلبية والمعارضة خلال الأشهر الماضية، حيث أصرت الأغلبية على إدراجه ضمن جدول الأعمال، بينما رفضت المعارضة مناقشته.
ويشهد مسار الحوار الوطني تعثرًا منذ مطلع أبريل الماضي بسبب الخلافات حول جدول الأعمال والقضايا المطروحة للنقاش. وكان موسى فال قد أعرب، خلال اجتماع جمعه في 11 يونيو الجاري برؤساء الأقطاب السياسية المشاركة، عن تفاؤله بإمكانية استئناف التحضيرات والعودة إلى مسار الحوار.
