أعلن وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن اللجنة الوطنية للمحروقات ستعقد اجتماعاً في نهاية الشهر الجاري لتطبيق المرسوم القانوني الخاص بتحديد وهيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، تماشياً مع التغيرات الأخيرة في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير في نقطة صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، أن الآلية المتبعة محلياً تعتمد على مراجعة الأسعار شهرياً بناءً على معادلة احتساب دقيقة ومحددة في المرسوم، وليس بشكل يومي كما هو الحال في بعض الدول الأخرى التي لا تدعم المحروقات وتنعكس فيها أسعار بورصة "برنت" والوقود (الديزل والبنزين) فوراً على محطات الوقود.
وطمأن الوزير المواطنين مشيراً إلى أن الأسعار شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ منتصف الشهر الماضي، مؤكداً أن المؤشرات الحالية والاتجاه العام يتجهان نحو الانخفاض ، ومشدداً على أن الاستقرار الحالي في الأسواق العالمية سينعكس إيجاباً على الأسعار الجديدة التي ستُقرّها اللجنة مع نهاية الشهر.
