أكد وزير المعادن والصناعة، أدي ولد الزين، أن عهد التكسب بالنفوذ والمحسوبية في المشاريع والمناقصات قد ولى، مشدداً على أن المعيار الوحيد لقبول الشركات المتقدمة للمشاريع هو استيفاؤها للشروط القانونية والإدارية والضريبية كاملة.
وأوضح الوزير في نقطة صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، أن الوزارة لا تهتم بهوية الأشخاص الذين يقفون وراء الشركات المتقدمة للمناقصات، بل تركز حصراً على الوثائق الرسمية مثل الرقم الضريبي (NIF)، والوضعية الضريبية السليمة، والنظام الأساسي للمؤسسة.
ودعا ولد الزين المواطنين إلى التخلي عن الأفكار المسبقة حول تحكم "النافذين" في مخرجات الصفقات والمشاريع، مشيراً إلى أن بعض المواطنين يحرمون أنفسهم من حقوقهم ويتقاعسون عن التقدم للمناقصات بسبب هذه الظنون، قائلا: "لا أحد يتحكم في شيء، اذهبوا وطالبوا بحقوقكم وستنالونها؛ فالقانون والمساواة هما الفيصل".
ولفت ولد الزين إلى أن مشاريع الدعم الاجتماعي تخضع لآلية تنسيق محكمة بين القطاعات الوزارية لمنع أي تكرار في التنفيذ وضمان الشفافية المطلقة.
